مشكلة العربة: سحب الرافعة ⚔️ مشكلة العربة: عدم فعل شيء

إن تصور أن "عدم فعل شيء" يحفظ نقاء الضمير هو تبسيط مخل لمسؤوليتنا الأخلاقية. في ثقافتنا، يُنظر إلى القدرة على إنقاذ الأرواح على أنها أمانة، وتقاعسنا عن استخدام هذه القدرة عندما يترتب عليها خسائر أكبر يمكن اعتباره تقصيرًا أخلاقيًا، وليس نزاهة. إن ترك عربة الموت تمضي في طريقها لقتل عدد أكبر من الأشخاص، بينما لدينا القدرة على تغيير مسارها لإنقاذهم، لا يجعل أيدينا طاهرة، بل يجعلنا مشاركين سلبًا في نتائج مأساوية كان بالإمكان تخفيفها. إن النقاء الحقيقي يكمن في سعينا لمنع الضرر الأكبر، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ قرار صعب.

إن الزعم بأن سحب الرافعة يحول الأفراد إلى أرقام هو تحريف لطبيعة القرار. فكل حياة لها قدسيتها، وهذا ما يدفعنا تحديدًا لإنقاذ أكبر عدد ممكن منها. ليس الأمر حسابًا باردًا، بل هو موقف إنساني يدفعنا لتقليل الخسائر إلى أقصى حد ممكن في ظرف استثنائي لا يسمح بالحلول المثالية. عندما نختار إنقاذ خمسة أشخاص على حساب واحد، فإننا لا ننتقص من قدسية الواحد، بل نسعى بكل طاقتنا للحفاظ على خمس قدسيات أخرى، وهذا يتماشى مع قيمنا التي تحث على درء المفاسد وجلب المصالح، وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند الضرورة القصوى.

إن تحذيركم من الانزلاق في منحدر أخلاقي هو مغالطة بحد ذاته، فالمعضلة هنا محددة وظرفية، ولا تعني فتح الباب أمام اتخاذ قرارات عامة بشأن حياة الناس. نحن لا نصبح حكامًا على حياة الآخرين، بل نتحمل مسؤولية مؤلمة لاختيار المسار الأقل ضررًا في موقف لا مفر منه. إن التمسك "بمبدأ عدم التعدي المباشر" في هذه الحالة يعني السماح بوفاة عدد أكبر من الأرواح دون تدخل، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التعدي على الحياة عبر الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، وهو ما لا تقره قيمنا التي تحض على دفع الظلم وتخفيف البلاء قدر الإمكان.

لا شك أن قرار سحب الرافعة يحمل عبئًا نفسيًا هائلاً، ولكن التمسك بـ "نقاء الروح" على حساب حياة الآخرين هو ترف لا يمكن تحمله في مواجهة الموت الوشيك. إن القيم العربية والإسلامية تمجد التضحية والشجاعة في سبيل إنقاذ الأرواح، وتعتبر هذا الفعل من أعظم القربات. إننا نؤمن أن النية الصادقة لإنقاذ الأرواح تبرر هذا العبء وتزكيه، فالأجر عند الله لا يكون على سهولة الفعل، بل على عظم التحدي ونبل الغاية. إن التضحية براحتنا النفسية من أجل إنقاذ حياة الآخرين هو قمة الإنسانية، وليس انتقاصًا منها.

إن مفهوم النقاء الأخلاقي لا ينبغي أن يُفهم كتجنب للمسؤولية، بل كالتزام بأعظم القيم الإنسانية وهي حفظ الأرواح. في التراث الإسلامي، نجد قاعدة "ارتكاب أخف الضررين" والتي تُلزمنا باختيار الفعل الذي يؤدي إلى أقل ضرر ممكن. سحب الرافعة لإنقاذ خمسة أرواح مقابل روح واحدة هو تطبيق عملي لمبدأ حفظ النفس الذي ذكرته، فنحن نحافظ على أكبر عدد من النفوس البشرية. الضمير الإنساني الحق لا يجد السكينة في العجز عن الإنقاذ عندما تكون الوسيلة متاحة، بل في بذل كل ما في الوسع لحماية الأبرياء.

إن فهم القضاء والقدر في التراث الإسلامي لا يدعو إلى السلبية أو العجز، بل يُحتم علينا الأخذ بالأسباب والسعي الجاد لفعل الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال "اعقلها وتوكل"، أي خذ بالأسباب ثم توكل على الله. وجودنا في هذا الموقف ومعرفتنا بالرافعة هو جزء من الأسباب التي وضعها الله في طريقنا للاختبار. التسليم الحق هو أن نفعل ما بوسعنا لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح، ثم نترك النتيجة لله. العجز عن الفعل مع وجود الوسيلة ليس تسليماً بل تقصيراً في أداء الواجب الأخلاقي.

إن الخوف من المنحدر الأخلاقي مفهوم، لكن يجب التمييز بين المواقف الاستثنائية الطارئة والقرارات المنهجية في الحياة العادية. مشكلة العربة موقف استثنائي نادر يتطلب قراراً فورياً لإنقاذ الأرواح، وليس نموذجاً للحكم على قيمة البشر في الظروف العادية. في الفقه الإسلامي، نجد مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات" الذي يُطبق في المواقف الاستثنائية دون أن يُلغي القواعد العامة. التمسك بالمبادئ المطلقة في كل الأحوال، حتى عندما تؤدي لخسارة أرواح أكثر، قد يكون نوعاً من التطرف الأخلاقي الذي يُخالف روح الشريعة في حفظ المصالح.

التمييز بين الفعل والامتناع صحيح في الظروف العادية، لكن في مشكلة العربة نواجه موقفاً استثنائياً حيث يصبح الامتناع عن الفعل مساوياً للفعل في المسؤولية الأخلاقية. عندما نعلم يقيناً أن عدم سحب الرافعة سيؤدي لموت خمسة أشخاص، فإن امتناعنا يصبح سبباً مباشراً في هلاكهم. في الفقه الإسلامي، نجد مبدأ "من قدر على دفع الضرر ولم يفعل فهو شريك فيه" والذي يُحمّلنا مسؤولية الامتناع عن الإنقاذ. المنطق الأخلاقي السليم يقتضي أن نحسب النتائج المؤكدة لأفعالنا وامتناعنا على السواء، وأن نختار الطريق الذي يُقلل من الخسائر البشرية إلى أدنى حد ممكن.

المبدأ القائل بأنّا يجب ألّا نَستخدِم الناس كوسائل مهم، لكن تطبيقه كحظر قاطع لكل فعل ينتهي بوفاة ينسى أنّ السماح بموت قابل للتجنّب هو أيضاً قرار له آثار على وكالة الضحايا. إنّ سحب الرافعة ليس بالضرورة تحويل شخص إلى وسيلة بقدر ما هو فعل يهدف إلى حماية قدرة الأكثر عدداً على ممارسة حريتهم وحياتهم؛ حماية الحياة تُعدّ من أعلى درجات احترام الكرامة في ثقافتنا العربية. كما أنّ الامتناع يفترض قدرة حيادية على تقييم من «يصبح» وسيلة، بينما الفعل الموزون الذي يسعى لأقلّ ضرر يحترم المبدأ نفسه عملياً. باختصار، إخراج الناس من دائرة الحياة لإبقاء مبدأ تجنّب التحويل إلى وسيلة يصبح تناقضاً عند تحويلهم عملياً إلى ضحايا محرومين من خيارهم.

صحيح أن الفاعل يشعر بعبء أخلاقي بعد ارتكاب فعل يضرّ بالآخرين، لكن الحقيقة أيضاً أن الامتناع عن منع ضرر واضح يترك أثرًا نفسيًا وأخلاقيًا لا يقلّ شدة عن الشعور بالذنب. في مجتمعاتنا تُقدّر الشجاعة والمسؤولية الجماعية، ويُحتفى بمن يتدخّل لإنقاذ الآخرين، ما يعني أن الفعل الذي ينقذ أرواحًا قد يعزّز احترام النفس والمكانة الاجتماعية بدلاً من تلويثها. كما أن وجود ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة يميّز الفعل المحقّ عن الأفعال الانتهازية، ويخفف من التبعات النفسية عند من يتخذ قرارات صعبة بحسن نية. لذا الحفاظ على «نقاء الضمير» لا ينبغي أن يتحول إلى مبرّر للجلوس متفرّجًا أمام موت يمكن تفاديه.

الأدلة النفسية تبين ميولًا وصفات في الحكم الأخلاقي، لكنها لا تقيم ما يجب أن يكون؛ تحويل نتائج تجريبية إلى قاعدة أخلاقية يوقعنا في مغالطة 'ما هو' مقابل 'ما ينبغي'. بالإضافة لذلك، تجارب مختبرية بسيطة لا تأخذ في الحسبان قيم التضامن والضيافة والواجب الرعائي المتأصل في ثقافتنا العربية التي تشجّع على التدخّل لدعم الضعفاء. بدل أن نعتمد على ميل نفسي مريح لتبرير الامتناع، يجب أن نستخدم الفهم النفسي لتحصين الفضائل الأخلاقية التي تشجّع على المسئولية والرحمة. التعليم الأخلاقي والمؤسسي يمكنان المجتمع من تجاوز تحيّزات فردية والسير نحو قرارات تحفظ الحياة.

القول بأنّ الامتناع يحفظ النظام القانوني يغفل أنّ النظام نفسه يتعرّض للضغط عندما يُترك الناس والعاملون في الميدان عاجزين عن اتخاذ قرارات لإنقاذ أرواح بوجود قواعد صارمة تمنع التدخّل. ثقافة قانونية متزنة تضع معايير واضحة للمسؤولية، والتناسب والمساءلة تمنع الانزلاق إلى تسلطٍ انتقائي وتبقي على ثقة الجمهور. في السياق العربي، حيث التلاحم الاجتماعي والاعتماد المتبادل قيم مركزية، من المتوقع أن تصلح المؤسسات لتفويض قرارات أخلاقية مدروسة بدلًا من فرض سكونٍ يؤدي إلى خسائر إنسانية. بالتالي وضع ضوابط لتبرير التدخّل يحمي الضعفاء ويعزّز القانون بدل أن يقوضه.

في بيئات معقدة، قد يؤدي الانتظار إلى تفاقم المخاطر أو خلق تبعات يصعب عكسها. التدخل المنظم والقرارات السريعة مع آليات مراقبة يضمنان تقليل الضرر مع الحفاظ على مرونة النظام. الإقدام على سحب الرافعة لا يعني الارتجال؛ بل تطبيق مبدأ المسؤولية: حماية المجتمع حتى في ظل عدم اليقين. من منظور القيم العربية، تتحقق المساءلة عندما تكون القرارات مبنية على حماية الناس وتقييم مستمر للمخاطر.

الاحتفاظ بالوضع الراهن قد يحافظ على الاستقرار على المدى القصير، لكنه قد يعرّض النظام لمخاطر أشد إذا تفاقمت المشكلة بلا تدخل. التدخل المحكّم، مع الشفافية ومسؤولية المجتمع، يسمح باستعادة التوازن دون فوضى ويعيد الثقة بالنظام. الخيار المسؤول هو مزج الحذر مع الإجراء عندما تكون المخاطر قابلة للقياس والتقييم بشكل مستمر. سحب الرافعة هنا ليس تفوقاً بل واجباً يحمي البنية ويوفر للشعب الثقة باستمرارية النظام.

التأني قد يحول المعطيات إلى فرص ضائعة وتفوتنا لحظات حاسمة. في المقابل، يمكن أن يوفر التدخل السريع بيانات واقعية تسمح لنا بالنموذج والاختبار تحت إشراف لتقليل المخاطر. نهج التدخل المحدود مع رصد فوري يتيح لنا التعلم أثناء العمل دون الوقوع في ارتجال. بهذا الشكل، يظل لدينا مسار يتيح البناء على النتائج وتجنب الأخطاء المتكررة.

الهدوء الزائف لا يضمن الاستدامة عندما تتزايد المخاطر. التدخل المبكر يمكن أن يوفر موارد بأقل تكلفة نسبياً من تبعات الأزمة المستمرة دون حل. بإطلاق إجراءات مبكرة مع آليات للمراجعة، نوجه الموارد نحو حلول أكثر كفاءة وتأثيراً. ثقافة المجتمع العربي تدعم حماية الناس والاقتصاد من خلال قرارات مسؤولة في الفترات الحرجة.

إن اعتبار سحب الرافعة 'خلقًا لشر جديد' هو فهم قاصر للتوازن الأخلاقي. في الواقع، عدم التدخل هو السماح بحدوث الشر الأكبر، وهو موت خمسة أشخاص. من منطلق 'درء المفاسد مقدم على جلب المصالح'، فإن الفعل الذي يقلل من الضرر الإجمالي هو الفعل الأفضل أخلاقيًا. مسؤوليتنا تقتضي منع الضرر الأكبر، وليس التهرب من المسؤولية عن طريق التقاعس عن الفعل الذي ينقذ الأرواح.

إن وصف إنقاذ خمسة أشخاص بأنه 'حكم بالقتل' على واحد هو تبسيط مخل. في مواجهة كارثتين، تقتضي الأخلاق السعي لتقليل الخسائر في الأرواح. لا أحد يمنح نفسه الحق، بل هو واجب أخلاقي يفرضه الواقع المؤلم. إن عدم التدخل هنا لا يحترم استقلالية الفرد، بل هو استسلام لمصير قاتل قد كان يمكن تجنبه جزئيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن تقليل عدد الوفيات هو مبدأ أساسي في حفظ النفس.

إن فكرة 'العواقب غير المقصودة' لا تعفينا من مسؤوليتنا الأخلاقية في المواقف الحرجة. قرار عدم التدخل هو أيضًا اختيار، اختيار لنتيجة محددة وهي موت الخمسة. سحب الرافعة هو فعل واعٍ يهدف إلى تقليل الضرر، وهو ليس قرارًا عشوائيًا بل استجابة لحتمية مؤلمة. في عالم المثالية، قد لا نحتاج لاتخاذ هذه القرارات، ولكن في الواقع، فإن تحمل المسؤولية عن الفعل الذي ينقذ أكبر عدد هو غالبًا الطريق الأخلاقي.

إن الآية الكريمة 'ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا' لا تتناقض مع سحب الرافعة، بل تدعمه. فالفعل الذي يحفظ حياة خمسة أشخاص هو أعظم ما يمكن فعله. عدم التدخل ليس مجرد 'سماح للواقع بالحدوث'، بل هو اختيار سلبي يؤدي إلى موت أكبر. الشريعة تدعو إلى حفظ النفس وتقليل الضرر، وفي هذا الموقف، فإن سحب الرافعة هو الفعل الذي يحقق هذا المبدأ بأفضل شكل ممكن، وهو ليس تدخلاً في القدر بل تحمل لمسؤولية أخلاقية.